في كثير من المؤسسات، خاصة الناشئة أو سريعة النمو، يتم إغفال أحد أهم ركائز النجاح والاستدامة:
الهيكل الإداري والمخطط التنظيمي.
 
العديد من الفرق تبذل مجهودًا كبيرًا… لكن بلا اتجاه موحد.
تبدو الأمور وكأنها تسير، لكنها في الواقع تتحرك في دوائر مغلقة أو مسارات متضاربة.
 
وهنا تظهر النتائج:
 
◾ تعدد مصادر الاتصال مع أصحاب المصلحة (سواء كانوا مستثمرين أو عملاء أو شركاء)، وغياب المسؤول الرسمي عن إيصال الرسائل، يؤدي إلى تضارب في التفسيرات…
نفس القرار التنفيذي يُنقل بطرق مختلفة من أكثر من موظف، فيُفهم خارج سياقه أو يُفسر بشكل غير دقيق، مما يخلق صورة ذهنية مشوشة عن الإدارة العليا.
 
◾ غياب الرؤية الموحدة داخل الفرق التشغيلية، يجعل كل موظف يعمل وفق ما يراه أولوية من وجهة نظره الشخصية، وليس وفق خطة مركزية أو هدف مشترك.
هذا يؤدي إلى استنزاف للموارد، وتكرار في الجهود، وصراعات غير ضرورية بين الأقسام.
 
◾ النظر إلى قرارات الإدارة التنفيذية بمنظور شخصي أو سطحي، دون إدراك أن تلك القرارات – غالبًا – مبنية على بيانات، معطيات تشغيلية، وأهداف استراتيجية لا تكون واضحة للجميع في نفس اللحظة.
التشكيك المستمر أو تأويل القرارات يُفقد المنظومة قدرتها على التحرك بمرونة وحسم.
 
? إذًا، ما الحل؟
 
ليس في تعدد الاجتماعات أو اللجوء إلى أدوات رقمية فقط…
بل في إرساء هيكل تنظيمي واضح يحقق الآتي:
 
✅ توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل دقيق
✅ تحديد خطوط الاتصال الرسمية
✅ مركزية اتخاذ القرار مع لامركزية التنفيذ
✅ وجود رؤية موحدة تنعكس على كل مستويات الشركة
✅ بناء ثقافة عمل تُحترم فيها القرارات الرسمية، وتُناقش في مكانها الصحيح، لا عبر القنوات الجانبية
 
في النهاية، غياب الهيكلة لا يعني فقط ضعف الإدارة…
بل يعني أن الشركة تسير نحو التعطيل الذاتي، مهما كانت الكفاءات والنيات جيدة.
 
الهيكلة ليست ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة استراتيجية.